أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن قيمة الضمانات العينية المخصصة لتغطية توريد المحروقات عن شهر يناير الماضي بلغت نحو 768 مليونًا و457 ألفًا و930 دولارًا، وذلك وفق الآلية التي كانت معمولًا بها خلال تلك الفترة لتسوية قيمة الوقود المورد للسوق المحلي، في ظل عدم توفر مخصصات مالية لتوريد المحروقات.
وقالت المؤسسة في بيان توضيحي حول مؤشرات الإنتاج والإيرادات والميزانية المستلمة خلال شهر فبراير، إن الإيرادات النفطية المحولة إلى المصرف الليبي الخارجي بلغت مليارًا ومليونًا و88 ألفًا و82 دولارًا، مشيرة إلى أن هذه الإيرادات تمثل مبيعات النفط الخام الخاصة بشهر يناير، وذلك وفق آلية التحصيل المعتمدة في قطاع النفط.
وجاء بيان المؤسسة بعد ساعات من رد مصرف ليبيا المركزي على بياناتها المتعلقة بإيرادات فبراير، حيث أفاد المصرف بأن إجمالي الإيرادات النفطية الموردة إليه خلال الشهر ذاته بلغ نحو 906 ملايين دولار فقط.
وأكدت المؤسسة أن المبلغ المحول جرى التعامل معه وفق الإجراءات المالية المتفق عليها بين الجهات المعنية، وهي مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة ووزارة المالية، وبحضور مكتب النائب العام.
وأضافت أن المصرف الليبي الخارجي قام بحجز 295 مليونًا و668 ألفًا و926 دولارًا لتغطية جزء من تكاليف توريد المحروقات للسوق المحلي عن شهر فبراير، وذلك ضمن الترتيبات المالية المعتمدة.
وأشارت المؤسسة إلى أنه ابتداءً من إيرادات شهر فبراير التي يتم تحصيلها خلال شهر مارس، سيتم إحالة الإيرادات النفطية بالكامل إلى المصرف الليبي الخارجي، بعد بدء العمل بآلية سداد قيمة المحروقات عبر الاعتمادات المستندية من خلال المصرف ذاته.
كما شددت المؤسسة الوطنية للنفط على أن البيانات التي تنشرها بشأن الإيرادات تعكس المبالغ التي يتم تحصيلها فعليًا في حساب الإيرادات النفطية لدى المصرف الليبي الخارجي.
المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط
