كشفت لائحة اتهام للنيابة في إسطنبول عن شبكة مالية نفذت معاملات شراء وهمية عبر أجهزة نقاط البيع باستخدام بطاقات مصرفية أجنبية بينها ليبية منذ 2018، بهدف غسل الأموال.
وضمت القضية، حسب إعلام تركي محلي، 112 متهما، بينهم 56 موقوفا، مع مطالبات بأحكام تصل إلى 33 عاما.
وفي 8 يوليو 2025، أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول إصدار أوامر اعتقال بحق 85 شخصًا، من بينهم 16 موظفًا من بنوك خاصة وشركة دفع إلكتروني، إضافة إلى الاستيلاء على مؤسسات دفع، ومحال مجوهرات، ومكاتب صرافة، وشركات تجارة خارجية.
وفي 5 يناير الماضي، كشف موقع هالك تي في تفاصيل جديدة في قضية وصفها بأنها إحدى أكبر شبكات غسيل الأموال في تركيا خلال السنوات الأخيرة، والتي امتدّ نشاطها بين منطقة لالالي في إسطنبول وليبيا، مع وجود بعد عراقي وتحقيقات دولية موازية.
وبحسب ما نشره موقع هالك تي في، فإن اثنين من كبار المديرين التنفيذيين في أحد البنوك الخاصة، ورد اسمهما في ملف التحقيق، سافرا إلى ليبيا خلال عامي 2021 و2022، وهي الفترة التي يُعتقد أنها شهدت إنشاء منظومة غسيل الأموال عبر أجهزة نقاط البيع (POS).
وقال الموقع إن اللافت أن المسؤولين لم يسافرا بصفتهما مصرفيين، بل سجلا نفسيهما في طلبات التأشيرة على أنهما ”مهندسان”، وبكفالة شركة تنظيف ليبية، دون الإفصاح عن سبب الزيارة.
المصدر: إعلام تركي
