أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قرارا يقضي بإدراج وسائل الدفع الإلكتروني ضمن الطرق المعتمدة لتحصيل الإيرادات والمستحقات العامة للدولة.
ونص القرار على تعديل المادة (70) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، بحيث تلتزم الخزائن الرئيسية والفرعية التابعة لوزارة المالية والوزارات والمصالح والهيئات الأخرى، بقبول تحصيل الأموال وفق تسلسل محدد يواكب التطور المالي.
وأوضح القرار أن الوسائل المعتمدة للتحصيل باتت تشمل؛ النقود الورقية والمعدنية، والصكوك المعتمدة من المصارف، بالإضافة إلى أية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من خلال منظومة التحصيل الإلكتروني، وذلك لجميع المستحقات الحكومية الضريبية والرسوم الجمركية وغيرها من المستحقات الواجبة الدفع للخزانة العامة.
واشترط القرار على الجهات المعنية توريد المبالغ المحصلة بموجب حوافظ توريد، وإصدار إيصالات مالية تقابلها، مع ضرورة تبيان تفاصيل المعاملة في حافظة التوريد والإيصال، وفقا للأحكام والضوابط التنظيمية التي سيصدرها وزير المالية لضمان دقة وشفافية العمليات.
المصدر: قرار
