ذكرت المؤسسة الليبية للاستثمار، أنها حقّقت عوائد إجمالية بقيمة ملياري دولار خلال عام 2025، بعائد سنوي بلغ 4.79%، للأصول المالية المُدارة مباشرة والبالغة قيمتها السوقية 41.7 مليار دولار أمريكي.
وقالت المؤسسة في بيان حول نتائج الأداء المالي لمحفظتها الاستثمارية المباشرة لسنة 2025، إن هذه الأصول متاحة للاستثمار وتخضع لقرارات التجميد الدولية.
وتتكون محفظة الاستثمارات المالية من ثلاث محافظ متنوعة، تشمل محفظة الودائع الزمنية بقيمة 24.9 مليار دولار، ومحفظة الأسهم بقيمة 12.9 مليار دولار، إضافة إلى محفظة صناديق الاستثمار بقيمة 3.8 مليار دولار، حسب البيان.
وأضافت المؤسسة أنها تحتفظ بأرصدة نقدية غير مستثمرة بقيمة 9.1 مليار دولار، نتجت عن انتهاء آجال استحقاق عدد من الأدوات والأوراق المالية؛ ما أدى إلى تسييلها وتحولها إلى نقد مقيّد بموجب قرارات التجميد، من دون إعادة استثمارها خلال الفترة الماضية.
وأكدت أنها تعمل حاليًا على إعادة توظيف هذه السيولة في أدوات منخفضة المخاطر، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 2769 لسنة 2025، الذي يتيح استثمارها في ودائع زمنية وسندات دخل ثابت ذات مخاطر محدودة.
وأشارت المؤسسة الليبية للاستثمار إلى أن القيم المعلنة تخص الاستثمارات المالية المباشرة فقط، فيما بلغت قيمة الأصول الأخرى المُدارة عبر الشركات التابعة 28.2 مليار دولار، وفق آخر تقييم أجرته شركة Deloitte عام 2019.
وتستعد المؤسسة لإطلاق مشروع إعادة تقييم شامل لأصول الشركات التابعة لسنة 2025؛ لتحديث القيم العادلة وإدراجها ضمن البيانات الموحدة، وذلك في إطار استكمال إعداد القوائم المالية المجمّعة وفق معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)، بما يعزز الشفافية ويقدم صورة مالية متكاملة لجميع أصحاب المصلحة، وفق البيان.
المصدر: بيان
