تسلم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، الحسابات الختامية للدولة عن السنوات المالية الممتدة من 2016 حتى 2020، والمحالة من وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك.
وأوضح رئيس الهيئة أن هذا الإجراء يأتي لمباشرة أعمال الفحص والمراجعة وفقاً لاختصاصاتها القانونية، ويمثل المرحلة الثانية من خطة استكمال الدورة المحاسبية للدولة، مشيرة إلى تركيزها حالياً على الإعداد للمرحلة الثالثة لضمان استكمال التدقيق المالي.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتكليف صادر عن مجلس النواب، حيث تتولى “اللجنة الوطنية لمتابعة قفل الحسابات الختامية” مهامها تحت إشراف لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس؛ بهدف معالجة الاختناقات التي أعاقت إقفال الحسابات لسنوات.
وأشارت الرقابة الإدارية إلى أن الشروع في فحص حسابات هذه المرحلة يأتي بعد أكثر من 15 عاماً من تعثر إقفال الحسابات الختامية للدولة، مبيّنة أن هذا التأخير الطويل انعكس سلباً على مؤشرات الانضباط المالي، وأثّر على حوكمة المال العام وعملية تحديد سعر الصرف بدقة.
وبحسب قادربوه، تستهدف الخطة الحالية، عبر مراحلها المتتالية، استكمال قفل الحسابات الختامية للسنوات اللاحقة تباعاً وصولا إلى عام 2025، بهدف تحديد أوجه صرف الأموال بدقة، وإعادة الانتظام الكامل للإدارة المالية للدولة.
المصدر: الرقابة الإدارية
