أصدر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة مفتاح القوي قرارا يقضي بنقل المقر الرئيسي لإدارة القضايا بصفة مؤقتة إلى مدينة بنغازي، ليتخذ من مقر إدارة القضايا (فرع بنغازي) الواقع في حي الصابري مقرا جديدا له.
وأرجع المجلس أسباب قرار النقل المؤقت إلى ما وصفه بـ “حالة القوة القاهرة”، فضلا عما حدث من “إجراءات صورية” داخل مقر إدارة القضايا في العاصمة طرابلس، وفقا لنص القرار.
وتضمّن القرار توجيها رسميا للجهات المعنية بإحالة كافة المراسلات الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء إلى مقره بديوان بنغازي (طريق النهر).
كما نصّت المادة الأولى من القرار على إحالة مراسلات “إدارة التفتيش القضائي” إلى مقرها بمدينة بنغازي أيضا.
وأصدر المجلس الأعلى للقضاء الاثنين قرارا بنقل مقر إدارة التفتيش على الهيئات القضائية مؤقتا لبنغازي، مكلفا مقبولة الشريف، رئيسا لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية، وتكليف رؤساء الفروع وكلاء حسب ترتيب أقدمياتهم.
وفي 18 فبراير، أعلن نوري عبد العاطي بصفته مبعوثا عن رئيس المحكمة العليا عبدالله أبو رزيزة تسلم مقر المجلس الأعلى للقضاء، وفقا لما نشره عبد العاطي على حسابه في فيس بوك، مردفا أن ذلك جاء “تنفيذا لحكم صادر عن الدائرة الدستورية”، حسب وصفه.
وعقب ذلك، اعتبر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة مفتاح القوي هذه الخطوة على أنها “عملية اقتحام بتعليمات محكمة النقض”، حسب قوله.
المصدر: قرار
