أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بنقل مقر إدارة التفتيش على الهيئات القضائية مؤقتا لبنغازي.
وكلّف المجلس المستشار مقبولة الشريف، رئيسا لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية، وتكليف رؤساء الفروع وكلاء حسب ترتيب أقدمياتهم.
وفي 18 فبراير، أعلن نوري عبد العاطي بصفته مبعوثا عن رئيس المحكمة العليا عبدالله أبو رزيزة تسلم مقر المجلس الأعلى للقضاء، وفقا لما نشره عبد العاطي على حسابه في فيس بوك، مردفا أن ذلك جاء “تنفيذا لحكم صادر عن الدائرة الدستورية”، حسب وصفه.
وعقب ذلك، اعتبر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة مفتاح القوي هذه الخطوة على أنها “عملية اقتحام بتعليمات محكمة النقض”، حسب قوله.
كما أعرب المجلس عن إدانته لـ”هذا الاقتحام”، معتبرا أن هذا يمثل فرضا لمنطق الأمر الواقع وانتحالا للصفة القانونية، داعيا النائب العام إلى تحمل مسؤولياته حيال الواقعة.
ودعا المجلس الأعلى للقضاء برئاسة القوي أعضاء الهيئات القضائية في كامل التراب الليبي إلى الالتفاف حوله، لـ”نبذ الفرقة، والحفاظ على وحدة الجهاز القضائي، وعدم التعامل مع المعتدين”، وفق وصفه.
يُذكر أن مجلس النواب كان قد أقرّ في ديسمبر 2022 قانونا يقضي بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي، لتحل محل الدائرة الدستورية التابعة للمحكمة العليا في طرابلس.
المصدر: قرار + ليبيا الأحرار
