أكد 107 أعضاء من مجلس النواب، في بيان، أنه لم يصدر عن المجلس، بصفته السلطة التشريعية المختصة، أي قرار صحيح أو نافذ يقضي بفرض المصرف المركزي ضرائب على السلع أو أعباء مالية من أي نوع.
وأوضح النواب أن أي مراسلات أو مخاطبات يتم تداولها أو الاستناد إليها، أيا كانت صفة مُصدرها، لا تُعد معبرة عن الإرادة الحقيقية لمجلس النواب، ولا تكتسب أي قوة قانونية أو صفة إلزامية؛ لكونها لم تصدر وفق الإجراءات التشريعية الصحيحة، ومن خلال جلسة رسمية مكتملة النصاب، وفق قولهم.
وأشار البيان إلى أن ما يتم تداوله من مراسلات منسوبة إلى المجلس لا يُعد نافذا ولا مُلزمًا، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو دستوري، مشدداً على أنه لا يجوز الاستناد إليه لاتخاذ أي إجراءات تمس الوضع المالي أو النقدي للدولة أو حقوق المواطنين.
وأعلن الأعضاء إخلاء مسؤوليتهم القانونية والدستورية الكاملة من هذا الإجراء الذي لم يُعتمد من المجلس مجتمعا، مهيبين بكافة الأفراد والجهات والمؤسسات التي قد تتضرر من إجراءات المصرف المركزي، اللجوء للجهات القضائية المختصة، ورفع الدعاوى والطعن في هذه الإجراءات بكافة الوسائل القانونية المتاحة.
وبدأ مصرف ليبيا المركزي تنفيذ قانون الضرائب الذي أصدره مجلس النواب بشأن استيراد السلع، وفقًا لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويفرض القرار ضرائب متفاوتة على السلع المستوردة، حيث تم إعفاء السلع الأساسية مثل المواد الغذائية الرئيسية من الضريبة (0%)، في حين تم فرض نسبة 7% على بعض السلع الغذائية والمواد الخام، و12% على المنتجات الاستهلاكية ومواد التنظيف وقطع غيار السيارات.
أما السلع مثل مواد البناء والملابس والأجهزة المنزلية، فقد تم فرض ضريبة بنسبة 25%، بينما بلغ معدل الضريبة على الأجهزة الإلكترونية والسيارات الفارهة ما بين 30%-35%، ووصلت نسبة الضريبة على التبغ والسجائر إلى 40%.
ولم يصدر عن القرار أي إعلان رسمي من المصرف المركزي حتى الآن حول تفاصيل آلية تطبيقه أو توقيته.
المصدر: بيان
