بحث اجتماع سيادي موسّع متابعة ملف توريد المحروقات وضمان انتظام انسيابها داخل البلاد بما يضمن استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات.
وضم الاجتماع الذي ترأسه رئيس ديوان المحاسبة كلا من محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ووزير المالية، ورئيس لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي، والمدير العام للمصرف، ووكيل وزارة المالية، وممثل عن مكتب النائب العام، ومستشار وزير المالية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المختصة.
ووفق ديوان المحاسبة، تم تأكيد ضرورة الالتزام الكامل بمخرجات العطاء العام لتوريد المحروقات، لضمان تنفيذ التعاقدات وفق الأطر القانونية والرقابية المعتمدة، مع تكريس الشفافية في جميع مراحل التوريد والدفع والتوزيع.
كما شدد المجتمعون على أهمية الاستخدام الأمثل للموارد المالية وترشيد الإنفاق المرتبط بملف المحروقات، بما يعزز كفاءة إدارة المال العام ويحد من الهدر، وفق الديوان.
كما بحث الاجتماع وضع معالجات وإجراءات عملية لمنع تهريب المحروقات وتعزيز آليات الرقابة والتتبع، بما يسهم في إحكام السيطرة على منظومة التوزيع وضمان وصول الإمدادات إلى مستحقيها وفق الضوابط المعتمدة.
وأشار الديوان إلى مواصلة التنسيق بين المؤسسات المعنية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحمي مقدرات الدولة، وفق قوله.
المصدر: ديوان المحاسبة
