يبدو من المفارقة أن كثيرا من المعالم التاريخية الإسلامية في ليبيا التي نجت من الحروب والكوارث وعوامل الزمن واستطاعت أن تصمد وتبقى شاهدة على التاريخ الإسلامي التليد للبلاد عبر تعاقب دوله وعصوره، قد تدهورت بشكل أكبر في القرن الأخير، وفي بعض الأحيان، بدعوى التجديد والتوسعة والترميم الذي لا يخضع لأبسط معايير الحفاظ على المباني والمعالم التاريخية والأثرية، لتفقد بذلك أصالتها وتضيع بذلك أعمدة الذاكرة التي حملت سقف تاريخنا الإسلامي طويلا.
دمر الإسمنت والرخام المصنع والبورسلين وغيرها من المواد الحديثة، أصالة وتاريخ كثير من المباني التي اعتمدت لقرون طويلة على طرق تقليدية لبنائها وترميمها، مثل ضرب الباب، مستخدمة مواد تقليدية مثل الملاط القديم والطين والجبس وغيرها، وحلت الزخارف المستوردة الحديثة محل النقوش التاريخية التي ارتبطت بهوية البلد، وفيما تضع دول العالم اليوم ميزانيات ضخمة للحفاظ على أصالة المباني التاريخية في أصعب الظروف، جرى في ليبيا تدمير كثير من المساجد والمعالم بلا أي داع تحت ستار التجديد والتوسعة أحيانا، وبتدمير متعمد أحيانا أخرى.
ويظهر اليوم تحد جديد على الآثار الإسلامية في ليبيا، وهو تغيير الاسم والسردية المتعلقة بها وفصلها عن سياقها التاريخي المرتبط بالمجتمع ارتباطا عضويا، وشهدت منطقة الظهرة بالعاصمة طرابلس حراكا شعبيا رافضا لقرار تغيير الاسم التاريخي لمسجد “بن الإمام” بعد إعادة بنائه، وكان المسجد قد تعرض للهدم التي عرف حينها استنكارا واسعا أيضا، وفي وقفة احتجاجية أمام المسجد، عبر الأهالي عن تمسكهم بالاسم الأصلي، واصفين القرار بأنه محاولة لطمس معالم الهوية الليبية مؤكدين أن الاسم ليس مجرد لافتة، بل هو توثيق لعالم ليبي جليل ارتبط بعلم وقيم مجتمعهم، محذرين من تداعيات هذا الإجراء الذي أثار موجة استياء بين كثير من السكان.
ويعتبر الدليل التشغيلي لاتفاقية اليونيسكو، واتفاقيات وأطر دولية أخرى معنية بالآثار، أن اسم المعالم التاريخية، بوصفه تعبيرا عن سياقه الثقافي والاجتماعي، جزء من أصالة المعلم (Authenticity) التي تعد عنصرا جوهريا في حماية المواقع ذات القيمة الثقافية ولا يتم تغييره إلا وفق ضوابط وشروط ودواع واضحة، إذ يشكل الاسم وعاء للذاكرة ودليلا على هويته المتوارثة، ومن ثم فإن أي تغيير تعسفي له، لا سيما إذا كان بقصد طمس هوية تاريخية أو إعادة تشكيل السردية المرتبطة بالمكان، قد يعد مساسا بعنصر الأصالة وبالهوية الثقافية التي تسعى الاتفاقيات الدولية إلى حمايتها وصونها.
ويعكس هذا الجدل حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها الآثار الإسلامية في ليبيا، خاصة في ظل الاضطرابات الأمنية والنزاعات السياسية والاستقطاب بين التيارات الدينية ومجمل الأوضاع التي شهدتها البلاد مؤخرا، وبينما لا توجد إحصائيات رسمية، فقد تعرضت مئات الزوايا والمساجد والأضرحة والمعالم الدينية التاريخية للتدمير المتعمد والتفجير والإزالة، وفيما لم يتم التحقيق بجدية في هذه الحوادث محليا، فقد أدانت اليونسكو والأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى مرارا هذه الحوادث، متهمة مجموعات مسلحة متشددة ومسلحين مرتبطين بتيارات دينية معينة بالوقوف خلفها.
أدت حملات التدمير هذه إلى فقدان ليبيا لرأس مال أثري لا يمكن تعويضه، فقد أزيلت معالم تاريخية نادرة على المستوى المحلي والإقليمي، بدءا من أضرحة بني الخطاب في مدينة زويلة، والتي تروي تاريخ وعراقة هذه المدينة الإسلامية واحتضانها لواحدة من أقدم الإمارات الإسلامية ذات الطابع المحلي، وصولا إلى تدمير جامع الشعاب والاعتداء على مدرسة عثمان باشا في طرابلس، كما اختفت بحسب باحثين مئات النقوش والكتابات الجنائزية التي تعد نصوصا في غاية الأهمية لدراسة التاريخ وتحولاته الثقافية والاجتماعية.
كما واجهت الآثار الإسلامية والمحلية في ليبيا مأزقا وجوديا آخر نتيجة حمى الإسمنت، حيث تحول الزحف العمراني وأعمال التجريف الممنهجة تحت ستار التطوير والتحديث إلى مهدد لاستدامة المدن التاريخية. ووفقا لتقرير مشروع الآثار المعرضة للخطر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (EAMENA)، فإن أعمال الهدم لأغراض البناء أو التطهير العمراني أطاحت بنسيج كامل من المواقع الأثرية في منطقة الجفرة، مستبدلة أحياء تاريخية يعود تاريخها لألف عام بمبان خرسانية حديثة.
وتعد بلدة سوكنة القديمة المثال الأكثر مأساوية على، فبينما نجا نحو 60% من مدينة هون القديمة، تم تسوية سوكنة بالأرض بالكامل بين عامي 1998 و2003. وبحسب تحليل الصور الجوية والخرائط التاريخية، فقد محت هذه الأعمال مدينة تاريخية ونسيجا حضريا كان يمتد على مساحة 15 هكتارا، يتميز بتخطيط فريد يتوسطه قلعة تنبثق منه أزقة ضيقة متلاحمة، وجوامع ومعالم كثيرة، لتتحول هذه الذاكرة المعمارية الكثيفة برمتها إلى أثر بعد عين، وتحل محلها مخططات حديثة لا صلة لها بماضي المكان.
في ظل هذا المشهد المليء بالتحديات والأخطار الوجودية التي تهدد الآثار بشكل عام، والآثار الإسلامية على وجه الخصوص، يبدو من الواضح أن الجهات المعنية في ليبيا بحماية التراث الثقافي تقف عاجزة عن توفير أي حماية تذكر لهذه المواقع، إما لغياب الأدوات التنفيذية، أو العجز عن مواجهة التهديدات الأمنية الخطيرة، أو غياب ثقافة حماية التراث الثقافي الليبي عن أولويات السلطات المسيطرة على الأرض، فيما تبقى الجهود المدنية والأهلية مشتتة ومحدودة الأثر، كل ذلك جعل من ليبيا واحدة من أكثر الدول هشاشة في حماية آثارها وتراثها الثقافي.
