طالبت وزارة الاقتصاد والتجارة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق إداري وفني بشأن عدد من الشركات التي حصلت على اعتمادات مستندية لتوريد سلع غذائية، دون أن يثبت دخول السلع إلى السوق المحلي أو وجود أثر فعلي لها في الأسواق.
وجاء في كتاب رسمي صادر عن ديوان الوزارة في 16 فبراير الجاري، أن اللجنة المشكّلة لدراسة أوضاع الشركات الموردة، خلصت إلى أن 30 شركة لم تستكمل ملفاتها ولم تقدم ما يثبت توريد سلع الزيت النباتي أو توزيعها محليًا، رغم منحها مهلة لتقديم المستندات اللازمة.
وبحسب البيانات المرفقة، بلغت القيمة الإجمالية للاعتمادات المستندية الممنوحة لهذه الشركات نحو 52,318,468.2 دولارًا، توزعت على عشرات الشركات العاملة في مجال استيراد وتصنيع المواد الغذائية.
كما أشار الخطاب إلى وجود 4 شركات أُبديت بشأنها ملاحظات تتعلق بتضارب البيانات، واختلاف العلامات التجارية، وارتفاع الأسعار مقارنة بالأسعار العالمية، إضافة إلى تواريخ غير منطقية في بعض مستندات الإفراج والشحن.
وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تثير شبهة عدم جدية النشاط التجاري، ما يستوجب التحقق من سلامة الإجراءات المالية والتجارية المتخذة، خاصة فيما يتعلق بالاعتمادات المفتوحة بالنقد الأجنبي، ومدى مطابقتها لأحكام قانون النشاط التجاري والتشريعات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وحماية الاقتصاد الوطني.
وطلبت الوزارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية، وفتح تحقيق شامل للتأكد من مدى التزام الشركات بالقوانين النافذة، واتخاذ التدابير القانونية حيال أي مخالفات تُثبتها نتائج الفحص والتدقيق.
المصدر: خطاب + قناة ليبيا الأحرار
