كلّف المجلس الرئاسي وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية بمباشرة تفعيل عمل الجريدة الرسمية، ونشر كافة التشريعات والمراسيم والقرارات الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2011، وامتثالًا لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن تنظيم الجريدة الرسمية.
وشدد المرسوم الذي أصدره المجلس الرئاسي في الـ16 من فبراير، على احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وصون استقلال القضاء، وضمان استمرارية أداء المؤسسات الدستورية وفق الأطر القانونية النافذة، بما يحول دون تضارب الاختصاصات أو المساس بالمسار الدستوري.
وأشار الرئاسي إلى أن إصدار المرسوم يأتي كذلك على خلفية ما اعتبره تجاوزًا من مجلس النواب لصلاحياته الانتقالية ومخالفةً للمبادئ الدستورية، وذلك فيما يتعلق بتنظيم الجريدة الرسمية بشكل منفرد دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، بالمخالفة لما ينص عليه الاتفاق السياسي بشأن التشاور في إصدار التشريعات ذات الطبيعة الدستورية.
وأكد المجلس الرئاسي أن المرسوم يهدف إلى إعادة ضبط مسار نشر التشريعات، وإلغاء الآثار القانونية المترتبة على تطبيق القانون رقم (10) لسنة 2022، الذي قضت المحكمة العليا بعدم دستوريته، بما يعزز وحدة الإطار القانوني ويصون مبدأ الشرعية الدستورية.
المصدر: المجلس الرئاسي
