أمرت النيابة العامة بحبس شخص يحمل الجنسية المصرية بعد ثبوت تآمره مع موظفين بمصلحة الأحوال المدنية (فرعي طرابلس وجالو).
وقال مكتب النائب العام، إن الموظفين أدرجا بيانات المصري و7 من أفراد أسرته في قاعدة بيانات المصلحة مقابل 70 ألف دينار سُلّمت سنة 2013.
وأوضح المكتب أن التزوير مكّن المتهم من الحصول على قيد عائلي والاستفادة من حقوق مقصورة على الليبيين، إضافة إلى توظفه في صندوق الضمان الاجتماعي لمدة 10 سنوات.
كما استُخدم القيد المزور ضمن إجراءات توظيف أحد أبنائه في شركة الزويتينة للنفط، وفق مكتب النائب العام.
وبحسب المكتب، وجّهت النيابة بـوقف المستخرجات المبنية على التزوير، وتتبع المنافع المتحصلة من الجريمة، وملاحقة الموظفين المتورطين.
المصدر: مكتب النائب العام
