اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى على ضرورة الالتزام بـ”الاتفاق المالي الموقع”، لضمان وقف تدهور العملة الوطنية، بما يحول دون انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسعار.
وناقش الدبيبة وعيسى، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، آلية فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريد السلع الأساسية، بما يضمن توفرها في السوق المحلية والحفاظ على استقرار أسعارها.
وبحث الجانبان ملف السيولة النقدية في المصارف التجارية، وآليات توفيرها وفق سياسات نقدية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المصرفية وتخفيف معاناة المواطنين، إلى جانب الإجراءات التي يتخذها مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الانضباط في سوق النقد الأجنبي، بحسب إعلام حكومي.
وتناول الاجتماع ملف الأسعار النمطية للسلع الغذائية ودورها في ضبط عمليات الاستيراد والحد من التضخم والمضاربة، وتكون أسعار السلع بما يتوافق مع تكاليف استيرادها من السوق الدولية والتكلفة المحلية المضافة.
في حين أكد الدبيبة أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والمصرف المركزي لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، ودعم جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين، وتحقيق التوازن في السوق المحلية.
وفي منتصف نوفمبر 2025، أعلن المركزي رسميا توقيع اتفاقية توحيد الإنفاق بين المجلسين، بينما أوضح ممثل المجلس الأعلى للدولة أن الإنفاق على المشاريع سيؤطر ضمن حدود الموارد مع إخضاعه لرقابة ثلاثية من الرقابة والمحاسبة والمركزي.
المصدر: حكومة الوحدة + ليبيا الأحرار
