نفى الناطق باسم مصلحة الجمارك، فهمي الماقوري، صحة ما يُتداول عبر وسائل التواصل والإعلام بشأن وجود شح أو مخاوف من نقص السلع الغذائية والأساسية في السوق الليبية، مؤكداً أن هذه التخوفات “لا أساس لها من الصحة”.
وأوضح الماقوري أن مصلحة الجمارك تتابع بشكل دوري وشبه يومي حركة التوريد عبر مختلف الموانئ الليبية، باعتبارها المنفذ الرئيسي لوصول السلع الأساسية والغذائية إلى البلاد، مشيراً إلى وجود تواصل مستمر مع المراكز الجمركية، وتلقي نشرات رسمية يومية حول حجم التوريدات.
وقال إن النشرة التي تسلمتها المصلحة صباح اليوم تُظهر مؤشرات “إيجابية وممتازة جداً” لحجم التوريدات خلال الفترة من 1 يناير 2026 إلى 10 فبراير 2026، لافتاً إلى أن موانئ المنطقة الحرة مصراتة والخمس وطرابلس سجّلت أحجام توريد “كبيرة جداً”، ولا تعطي أي دلالات على نقص أو تراجع في الإمدادات.
وأضاف الماقوري أن حجم التوريدات خلال الفترة الأخيرة يشير إلى زيادة ملحوظة مقارنة بالسنة الماضية 2025، مؤكداً أن كميات كبيرة من السلع الغذائية وصلت بالفعل وتم الإفراج عنها رسميا وتوجهت إلى مستودعات الشركات ثم إلى السوق المحلية.
وتحدث الماقوري عن أبرز السلع التي دخلت عبر الموانئ خلال الفترة الماضية، من بينها الزيوت، والسكر، والأرز، والمعكرونة، والطماطم، والحليب، والشاي، والقمح، واللحوم المجمدة، والدجاج، إضافة إلى سلع أخرى متعددة.
وأشار الناطق باسم مصلحة الجمارك إلى أن المصلحة تلقت تعليمات ومتابعة مباشرة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن ضمان انسيابية دخول السلع الأساسية، وتسريع الإجراءات، بما في ذلك الموافقات الصحية، بما يضمن وصول السلع للمواطن “بشكل سريع وبأسعار مناسبة”.
كما أكد وجود متابعة من الحكومة والمصلحة لملف الاعتمادات المستندية الممنوحة للشركات من المصرف المركزي أو المصارف التجارية، مشيرا إلى أن الشركات التي تُمنح اعتمادات ملزمة بالتوريد المباشر دون تأخير، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، لافتاً إلى تشكيل لجان لمتابعة مسار الاعتمادات من لحظة منحها حتى وصول الشحنات إلى الموانئ الليبية.
ودعا الماقوري إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة، مؤكداً أن بيانات المصلحة تشير إلى استقرار الإمدادات ووفرة السلع الأساسية في الأسواق.
المصدر: كلمة مرئية
