بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، آليات إدارة الإنفاق العام وسبل تحصين المالية العامة، وذلك خلال لقاء اليوم الأربعاء في طرابلس.
وأكد الجانبان على أهمية الالتزام بما تم الاتفاق عليه ضمن “البرنامج التنموي الموحد”، مشددين على ضرورة وقف أي مسارات لما وصف بـ “الإنفاق الموازي” أو الصرف خارج الأطر القانونية المعتمدة.
واتفق الرئيسان على حصر كافة أوجه الإنفاق عبر القنوات الرسمية للدولة فقط، معتبرين أن هذه الخطوة ذات أثر مباشر وحيوي على استقرار المالية العامة.
كما بحث اللقاء مستجدات عطاءات بعض العقود في قطاع الطاقة والإجراءات التنظيمية المصاحبة لها، إضافة إلى الخطوات الحكومية المتعلقة بإدارة الإنفاق العام وضبط السياسة المالية، ومتابعة ملف الإيرادات وتعزيز الشفافية في العقود العامة.
واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتحسين الاستقرار الأمني، وتوحيد الجهود التنفيذية في دعم المؤسسات النظامية، لضمان استقرار العاصمة وبقية المدن.
كما تناول اللقاء الاستعدادات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لشهر رمضان المبارك، لاسيما ما يتعلق بضبط الأسواق، وضمان توفر السلع الأساسية، ومراقبة الأسعار.
المصدر: المكتب الإعلامي للمنفي.
