رفضت محكمة استئناف بنغازي طلبات الإفراج المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية انهيار سدي وادي درنة، وتُرجئ جلسة المحاكمة إلى موعد لاحق.
وفي 26 أكتوبر 2025، قالت وكالة رويترز إن محكمة في شرق ليبيا بدأت إعادة محاكمة 12 مسؤولا متهمين في قضية انهيار سدي وادي درنة خلال كارثة فيضانات 2023، وذلك بعد قبول المحكمة العليا الطعن في الأحكام الصادرة سابقا.
وحينها، أكد مصدر قضائي ومحامي أحد المتهمين للوكالة أن المحكمة العليا نقضت الأحكام السابقة التي أصدرتها محكمة استئناف درنة، والتي تراوحت بين السجن 9 و27 عاما، لكونها “مخالفة للقانون”، وأمرت بإعادة المحاكمة من جديد.
وفي وقت سابق أعلن مكتب النائب العام، أن محكمة استئناف درنة أصدرت في يوليو 2024 أحكاما بالسجن تتراوح بين تسعة أعوام و27 عاما على المسؤولين عن إدارة مرافق السدود في البلاد، في حين برأت أربعة مسؤولين آخرين، ووجهت المحكمة للمسؤولين تهم “الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام”.
المصدر: ليبيا الأحرار
