أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي منشورا رسميا دعا فيه إلى الالتزام الصارم بتحديد أجل مؤخر الصداق عند إبرام عقود الزواج، بعد تسجيل ملاحظات متكررة حول تحرير عقود تفتقر إلى هذا التحديد أو تعتمد عبارات عامة تفضي إلى الجهالة.
وأوضح المنشور أن إغفال تحديد الأجل يعد مسألة جوهرية تؤثر في صحة العقد، مشيرا إلى أن المذهب المالكي يعتبر العقد فاسدا بجهل أجل المؤخر، ويفسخ قبل الدخول، بينما يثبت بعده بأكثر من المسمى أو بصداق المثل، لما في ذلك من حماية للحقوق الشرعية.
وأكد المجلس أن هذا التوجيه يأتي ضمن جهود إحكام التوثيق وحسن التدبير في شؤون الأسرة، داعيا رؤساء المحاكم إلى تنبيه القضاة والمأذونين الشرعيين بضرورة التقيد بالتعليمات ومتابعة تنفيذها بدقة.
وشدد على أن الالتزام بتحديد أجل مؤخر الصداق يسهم في تجنب النزاعات المستقبلية، ويعزز استقرار الأسرة، ويحفظ سلامة عقود الزواج من الناحية الشرعية والقانونية.
المنشور: المجلس الأعلى للقضاء
