حذر المجلس الأعلى للقضاء، المشكل وفق قانون البرلمان، من محاولات أطراف -وصفها بأنها تحسب نفسها على الشأن الدستوري- للنيل من وحدة واستقلال السلطة القضائية، عبر السعي لاستبدال المجلس الحالي بما أسماه “مجلس ضرار”.
وأوضح المجلس في بيانه أن هذه التحركات تهدف لتحقيق “غايات سياسية وشخصية ضيقة” تصادر سلطات القضاء، مشيرا إلى أن “التعنت المستمر” من قبل أطراف لم يسمها يفرض واقعاً لا نتيجة له سوى العبث بالجهاز القضائي في مرحلة حساسة.
وشدد المجلس على أنه سيظل “الممثل الشرعي الوحيد للهيئات القضائية”، مؤكدا عدم تخليه عن التزامه بوحدة الجهاز وأعضائه تحت أي ضغوط، ومنبها إلى أن الوقوف مع وحدة الجهاز واستقلاله أصبح واجبا وطنيا.
وأعلن المجلس عدم الالتفات لأي قرارات تصدر عن غيره، وعدم الانصياع لمن عقدوا العزم على التفريط في وحدته، واصفا أي قرارات تصدر عن تلك الجهات بأنها “قرارات معدومة”.
وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قد قضت بإبطال القانون رقم 22 لسنة 2023، والقانون رقم 32 لسنة 2023، الصادرين عن مجلس النواب، واللذين تضمنا تعديلات على قانون نظام القضاء.
حيث أعاد حكم الدائرة الدستورية الوضع القانوني للمجلس الأعلى للقضاء إلى ما كان عليه قبل صدور تعديلات مجلس النواب، مما يعني سقوط الأساس الدستوري الذي قام عليه تشكيل المجلس الأعلى للقضاء الحالي، وفقدانه صفته المستمدة من هذا القانون، بما يوجب إعادة تشكيله وفق النصوص السابقة.
المصدر: بيان صحفي
