أعلنت وزارة النفط والغاز إصدار التقرير الختامي لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026، التي انعقدت في العاصمة طرابلس خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير 2026، مؤكدة أن القمة حققت نجاحا لافتا بمشاركة واسعة من الجهات الوطنية والدولية.
وأوضح التقرير أن القمة شهدت حضورا تجاوز 2000 مشارك من ممثلي أكثر من 600 جهة محلية ودولية، شملت وفودا رسمية من عدة دول، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وشركات كبرى عاملة في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة والخدمات النفطية.
وبيّن التقرير أن القمة ناقشت ملفات إستراتيجية تتعلق بتعزيز دور ليبيا في الاقتصاد والطاقة، وتطوير الشراكات الاستثمارية، ودعم التحول في قطاع الطاقة، إضافة إلى تسليط الضوء على موقع ليبيا كحلقة وصل إقليمية يمكن أن تعزز أمن الطاقة في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن القمة أسفرت عن توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم إستراتيجية لدعم الاستثمار وتعزيز الشراكات بين ليبيا وشركائها الدوليين، من أبرزها اتفاقية عودة شركاء الواحة – كونوكوفيليبس وتوتال إنرجيز، لتطوير مدينة الواحة لمدة 25 عاما، بقيمة استثمارات أجنبية تتجاوز 20 مليار دولار، بهدف رفع طاقة الإنتاج إلى نحو 850 ألف برميل يوميا وتعزيز العائدات النفطية.
كما وُقعت مذكرة تفاهم بين وزارة النفط والغاز ووزارة البترول المصرية لتعزيز التعاون الفني والاستثماري في مجالات الطاقة والنفط وتوسيع فرص الشراكة في مشاريع مشتركة.
وأشار التقرير إلى مذكرة تفاهم بين جهاز الطاقات المتجددة وشركة W16 الأمريكية لدعم برامج الطاقة المتجددة وتبادل الخبرات في الابتكار التقني والطاقة النظيفة.
كما ذكر التقرير مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة شيفرون لتوسيع مجالات التعاون في الاستكشاف والإنتاج والتكنولوجيا المتقدمة في قطاع النفط والغاز.
وأفاد التقرير بأن القمة شهدت إطلاق 3 أجنحة وطنية كبرى ضمت مشاركة 42 شركة من دول بينها إيطاليا وأمريكا وفرنسا، مقارنة بـ26 شركة فقط في نسخة القمة لعام 2025، في مؤشر يعكس اتساع اهتمام الشركات الأجنبية وفرص الاستثمار في السوق الليبي، وفق التقرير؟
وتضمن التقرير أنشطة القمة ومجرياتها، ومن بينها عقد جلسة حوارية رفيعة المستوى بمشاركة وزير النفط والغاز وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي وممثلين عن شركات القطاع الخاص الأوروبية والدولية، ناقشت دور ليبيا في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي وإمكانية تحولها إلى جسر استراتيجي لنقل الطاقة بين أفريقيا وأوروبا.
وفي محور النتائج والتوصيات، خلص التقرير إلى أن القمة أسهمت في تعزيز الثقة الدولية في الاستثمار بقطاع الطاقة الليبي، وتوسيع المشاركة الأجنبية في النسخ القادمة كمنصة لجذب رؤوس الأموال والخبرات.
كم أشار التقرير إلى دعم بيئة الأعمال والاستثمار عبر روابط عملية بين الجهات الحكومية والشركات العالمية، والبدء في التحضير لنسخة ثانية موسعة من منتدى ليبيا–أفريقيا لدول الغاز 2026 استنادًا إلى مخرجات نسخة 2025.
وأكدت وزارة النفط والغاز التقرير على أن قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد شكّلت منصة فعالة للتواصل الدولي وتشجيع الاستثمار في ليبيا، وفتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات الاقتصادية والتنمية المستدامة، خصوصا في قطاعات النفط والغاز والطاقة النظيفة، وفق قولها.
المصدر: وزارة النفط والغاز
