أعلن مكتب النائب العام حبس 3 متهمين على ذمة التحقيق في قضية تزوير بيانات الأحوال المدنية داخل مكتب السجل المدني بطبرق.
وأوضح المكتب أن الواقعة تعود إلى تآمر أجنبي مع موظف بالسجل لاستعمال رقم قيد عائلي يعود لأسرة انقطع نسلها مقابل 6 آلاف دينار تسلمها الموظف سنة 2002، ما مكّن من استصدار ورقة عائلة تفرعت عنها مستندات أخرى.
وبحسب البيان، سهّل التزوير لـ59 أجنبيا من الجنسية المصرية استخراج أرقام وطنية والانتفاع بحقوق متولدة عن المواطنة، فيما قررت لجنة التحقيق وقف المستخرجات وتتبع المنافع المتحصلة، مع توجيه الجهات المختصة بالبحث عن الموظف المتورط
المصدر: مكتب النائب العام
