وجهت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة ما قالت إنه إنذار أخير ونهائي إلى موردي الأعلاف الحيوانية المتحصلين على اعتمادات مستندية
وشمل التحذير ضرورة إحالة كافة المستندات إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخاصة بالشحنات وآليات التوزيع، والعلامات التجارية المتداولة داخل السوق المحلي.
وشددت الوزارة أن أقصى موعد لإتمام هذ المتطلب هو يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، دون أي تمديد أو استثناء، حسب قولها.
وأكدت الوزارة أن عدم الالتزام بالمراجعة خلال الموعد المحدد سيترتب عليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة فورا، حسب تعبيرها.
ولوحت الوزارة بإيقاف الشركات التي لا توجد لها منتجات بالسوق الليبي وفقا للتقارير الواردة للوزارة وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.
المصدر: وزارة الاقتصاد
