أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج قرارا بشأن تقرير أحكام تتعلق بتسعير السلع، تضمّن حظر تسعير أي سلعة على أساس أسعار بيع النقد الأجنبي في السوق الموازي.
ونصّت المادة الأولى من القرار على منع ربط أسعار السلع بسعر الصرف خارج القنوات الرسمية، مؤكدة أن التسعير لا ينبغي أن يُبنى على أسعار السوق غير الرسمية.
كما ألزم القرار الشركات التي تواجه صعوبات تتعلق بعدم حصولها على اعتمادات مستندية لتوريد السلع، بتقديم تظلم رسمي إلى وزارة الاقتصاد للنظر فيه بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، بهدف الوقوف على أسباب عدم منح الاعتمادات، وذلك في الحالات التي قد يترتب عليها تأثير مباشر على قدرة الشركة في المحافظة على حصتها السوقية.
واشترط القرار للنظر في هذه الحالات أن تكون مبيعات الشركة مثبتة ومسجلة ضمن آخر إقرار ضريبي معتمد لدى مصلحة الضرائب، وفق ما ورد في المادة الثالثة.
ويأتي القرار ضمن حزمة إجراءات تنظيمية أعلنتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة الأخيرة لضبط حركة الأسواق والحد من الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، خاصة مع تزايد شكاوى المواطنين من تفاوت التسعير وربط الأسعار بسعر الصرف في السوق الموازي.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
