كشفت النيابة العامة عن تفاصيل تحقيقات أجراها مكتب المحامي العام في البيضاء بشأن وقائع تزوير في بيانات منظومة الأحوال المدنية، حيث أثبت المحققون وجود تلاعب في القيودات العائلية أدى إلى منح الجنسية لغير مستحقيها.
ووفقا للنيابة العامة، مكنت هذه القيودات المزورة 163 شخصا من الجنسيات الأجنبية من الحصول على أرقام وطنية ليبية، مما خولهم التمتع بكافة حقوق المواطنة، وسهل لهم الإفادة غير المشروعة من المنح المالية الحكومية المخصصة حصرا لليبيين.
وأصدر مكتب النائب العام أمرا بحبس الموظف المسؤول بمكتب السجل المدني (البيضاء المدينة) احتياطيا على ذمة القضية، ووجهت بإنفاذ تدبير الوقف الفوري للأرقام الوطنية الممنوحة بالتزوير، بالإضافة إلى تقويم وتصحيح كافة المستخرجات الرسمية التي استندت إلى القيودات العائلية المزورة.
المصدر: مكتب النائب العام.
