أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب عن إحالة ملف قضية اختلاس مستحقات ومعاشات المتقاعدين إلى مكتب النائب العام، كاشفا أن حجم الاختلاس بلغ 6,858,412 دينارا، وهي مخصصات كانت معدة لصرف معاشات 5,489 متقاعدا.
ووفقا للبيان، أقر الموظف المتهم، الذي يعمل بقسم الشؤون المالية بصندوق الضمان الاجتماعي (فرع طرابلس)، باستغلال صلاحياته الوظيفية عبر الدخول إلى المنظومة المالية وتغيير أرقام الحسابات المصرفية الخاصة بآلاف المتقاعدين، حيث قام بتحويل مسار المرتبات من حسابات المستحقين الفعلية إلى حساب مصرفي واحد يخصه شخصيا.
وأكدت وحدة الاستدلالات استكمال كافة الإجراءات القانونية من قبل مأموري الضبط القضائي بالجهاز، وإحالة الملف بالكامل إلى مكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات والمباشرة في الإجراءات الجنائية ضد المتهم، تعزيزا لمبدأ الشفافية ومكافحة الجرائم المالية.
المصدر: جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب
