أمر مكتب النائب العام بحبس شخص – يحمل الجنسية المصرية– على ذمة التحقيق، في واقعة تزوير بيانات بالأحوال المدنية مكنته من الحصول على منافع مادية متولدة عن المواطَنة.
وأوضح البيان أن محققي واقعات تزوير الأحوال المدنية، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، تتبعوا شواهد تآمر المتهم مع موظف في مصلحة الأحوال المدنية على استعمال قيد عائلي عائد إلى أسرة انقطع نسلها مقابل 3 آلاف دينار تسلمها الموظف.
وأضاف البيان أن الأجنبي تمكن من تسلم ورقة عائلة استعملها في الانتقال من مكتب السجل المدني مسلاتة إلى مكتب السجل المدني الهضبة، واستخراج أرقام وطنية يسَّرت له، ولستة من أفراد أسرته الحصول على المنح المخصصة للأسر الليبية، وجوازات سفر ليبية.
ووجهت النيابة العامة بإمضاء تدابير وقف المستخرجات الإدارية الصادرة بناءً على التزوير، وتتبع المنافع المتحصلة من الجريمة، وضبط الموظف المسؤول وإحضاره.
المصدر: مكتب النائب العام
