أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حكما يقضي بقبول الطعن شكلا، وبعدم دستورية القانون رقم (1) لسنة 2020، القاضي بإلغاء كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته، وأمرت المحكمة بنشر الحكم في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد أصدر في بنغازي بتاريخ 15 يناير 2020، القانون الذي نص في مادته الأولى على اعتبار كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام “ملغاة” بعد تاريخ 3 أغسطس 2014 (تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب).
كما نص القانون في مادته الثانية على استمرار العمل بالقوانين والقرارات الصادرة قبل التاريخ المذكور (3 أغسطس 2014) إلى حين تعديلها أو إلغائها.
المصدر: المحكمة العليا
