كشف مكتب النائب العام عن تفاصيل تحقيقه في واقعة تزوير بيانات الأحوال المدنية بدائرة محكمة استئناف جنوب طرابلس، والتي شملت قيدين عائليين مزورين في دفاتر مكتب السجل المدني بالمعمورة.
وبحسب بيان النيابة، فإن التحقيقات أظهرت تواطؤ موظف بالمكتب مع أحد الأجانب لإدراج بيانات مزورة على سجلات مصلحة الأحوال المدنية، ما مكّن 16 أجنبيا من الحصول على أرقام وطنية وحقوق متولدة عن المواطنة بشكل غير قانوني.
وعلى خلفية التحقيق، قررت النيابة العامة حبس الموظف المتورط احتياطيا، وضبط المستفيدين من عملية التزوير، مع إيقاف أي مستخرجات إدارية مستندة إلى هذه البيانات المزورة.
المصدر: مكتب النائب العام
