أكدت هيئة الرقابة الإدارية متابعة تنفيذ الخطة الاستيرادية للعام 2026، وضبط الاعتمادات المستندية، ومراقبة تسعير السلع الأساسية، وإحكام إجراءات قفل الحسابات الختامية للعام المالي 2025.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بمقر ديوان الهيئة في طرابلس برئاسة عبدالله قادربوه، مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير المالية خالد المبروك، ورئيس مصلحة الضرائب محمد إدريس، ومدير عام مصلحة الجمارك المكلف موسى علي، ومدير إدارة إنفاذ القانون بالداخلية عبدالحكيم الخيتوني.
ووفق الهيئة ووزارة الاقتصاد، استعرض الاجتماع الإجراءات المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة لتنفيذ الخطة الاستيرادية، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب استعراض الملاحظات الصادرة عن الهيئة بشأن ملفات الاستيرادات والاعتمادات المستندية وآليات معالجتها لتعزيز الانضباط والشفافية.
كما جرى تقييم نتائج تنفيذ قرارات تسعير السلع الأساسية، ومناقشة أسباب استمرار ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، وسبل مراقبتها من قبل إدارة إنفاذ القانون بالداخلية، مع بحث الحلول الكفيلة بضبطها وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وفي جانب المالية، ناقش الاجتماع إجراءات قفل الحسابات الختامية بما يشمل ضبط سجلات الجهات الممولة من الخزانة العامة وضوابط الصرف؛ لضمان الالتزام بالتشريعات المالية وتعزيز الانضباط المالي والحوكمة، بحسب الهيئة.
من جانبه، شدد قادربوه على أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان سلامة الإجراءات الاقتصادية والمالية، وانضباط الاعتمادات المستندية، وتحقيق الرقابة على تسعير السلع الأساسية.
وأكد رئيس الهيئة على متابعة تنفيذ الخطة الاستيرادية ورصد الملاحظات المتعلقة بالملفات الاقتصادية والمالية، وحماية للمال العام واستقرار الأسواق، وفق الهيئة.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية + وزارة الاقتصاد والتجارة
