نفى مجلس النواب فرض ضريبة على الإنتاج والاستهلاك، مؤكداً عدم فرض أي ضرائب أو رسوم على السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.
وأوضح المجلس في بيانه أنه تابع ما أثير في هذا الصدد، مبيناً أن ما عدا السلع الأساسية لا يزال قيد الدراسة والمراجعة من قبل الجهات والمؤسسات الليبية المختصة، ولم يتم البت فيه بشكل نهائي حتى الآن.
وشدد البيان على التزام المجلس بعدم اتخاذ أي قرار بشأن الموضوعات التي لا تزال قيد الدراسة إلا إذا كان في مصلحة المواطن، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويسهم في حفظ الأمن القومي للبلاد.
وكان رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب بدر النحيب قد قدم مقترحا بشأن فرض ضريبة على كافة السلع المستوردة، تصل إلى 35%.
ويفرض المقترح رسما على سعر الصرف الرسمي بنسبة (15%) يطبق على شركات ومكاتب الصرافة، وكافة الأغراض الشخصية والعلاج والدراسة، مع منح محافظ مصرف ليبيا المركزي صلاحية تخفيض هذا الرسم تدريجيا.
وأعلن عدد من أعضاء مجلس النواب في بيان نشر قبل أيام عدم إقرار مقترح النحيب أو اعتماده، في حين، أكد النحيب خلال مداخلة مع ليبيا الأحرار، أن المجلس اعتمد المقترح في جلسة مغلقة، وأن أغلب من اعترضوا عليه فيما بعد، كانوا قد صوتوا لصالحه في الجلسة.
المصدر: بيان مجلس النواب
