أعلن وكيل وزارة الاقتصاد لدى حكومة الوحدة سهيل بوشيحة إطلاق إجراءات لمواجهة التحايل الذي تمارسه بعض الشركات، مثل تزوير المستندات، خاصة التي تحصلت على عملة أجنبية ثم تبيع السلع وفق سعر السوق الموازية، طبق قوله.
وأضاف بوشيحة، في تصريح للأحرار، أنه وبالشراكة مع المصرف المركزي ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة هذه الممارسات، واسترداد حق المجتمع عبر مصلحة الضرائب، مع الإحالة إلى الجهات القضائية المختصة في حالات التزوير.
وقال بوشيحة إن المركز والوزارة أكدا التزامهما الكامل بضبط السوق، وحماية المال العام، وصون القوة الشرائية للمواطن.
وعشية اليوم، أثير جدل في الوسط الليبي عقب تداول منصات محلية بيانا توضيحيا منسوبا لديوان وزارة الاقتصاد، كشف عن وجود تجاوزات في ملف الاعتمادات المستندية.
وبحسب البيان المنسوب للوزارة، فقد تلقت 11 شركة لتوريد وسائل النقل اعتمادات مستندية بقيمة 307 ملايين دولار، في حين حصلت 113 شركة لتوريد النضائد والإطارات على اعتمادات بقيمة 314 مليون دولار، ثم قامت ببيع السلع وفق تسعيرة السوق الموازية للنقد الأجنبي، التي بلغت نحو 10 دنانير للدولار الواحد، وفق البيان.
المركزي يرد: ليست مسؤوليتنا
وإثر ذلك، أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانا توضيحيا بشأن إجراءات الاعتمادات المستندية.
وأوضح المصرف أن منح الاعتمادات، والموافقة على الشركات، وتحديد احتياجات السوق لا يندرج ضمن صلاحياته.
وبين المصرف أن منح الاعتمادات يعد إجراء مصرفيا بحتا تقوم به المصارف التجارية المرخصة، في حين يقتصر دور المركزي على تغطية قيمة الموافقات بعد مراجعتها، وفق قوله.
وأضاف أن منح التراخيص للشركات هو من اختصاص الجهات الإدارية المختصة، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والتجارة، مشيرا إلى أن المصارف تتعامل مع طلبات الشركات بعد حصولها على التراخيص اللازمة.
كما أكد المصرف أن تحديد احتياجات السوق يقع ضمن مهام الجهات الحكومية والاقتصادية المختصة.
وأفاد المصرف بأنه أحال البيانات المتعلقة بالاعتمادات المستندية إلى الجهات الرقابية المختصة، بما يمكنها من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المخالفة.
المصدر: ليبيا الأحرار
