قضت محكمة استئناف طبرق بسجن موظف عمومي لمدة 3 سنوات، وسجن أجنبي لمدة 7 سنوات، على خلفية تورّطهما في قضية تزوير واستحصال غير مشروع على الرقم الوطني واستخراج جواز سفر ليبي.
وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية بعد ثبوت قيام المتهم الأجنبي باستعمال ورقة عائلة مزوّرة للحصول على رقم وطني، استُخدم لاحقا في استخراج جواز سفر ليبي، استعمله في التنقّل داخل البلاد وخارجها.
وبيّن المكتب أن الجواز جرى استخراجه وتسليمه بمساعدة موظف عمومي تآمر مع المتهم الأجنبي وأسهم في تنفيذ فعل التزوير، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للسجل المدني والوثائق الرسمية.
المصدر: مكتب النائب العام
