اعتبر رئيس تجمع مهجري بنغازي، عوض الشيخي، مانشر عن إدارة إنفاذ القانون، بشأن إخلاء عمارات طريق المطار، تهديدا مباشرا للسكان.
وأوضح الشيخي في تصريح للأحرار أن إدارة إنفاذ القانون أبلغتهم بأنه سيجري تشكيل لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة أوضاع العائلات، وقد تفضي إلى صرف بدل إيجار مؤقت، تمهيدا لاتخاذ إجراءات بعد شهر رمضان.
وأضاف الشيخي أن مصرف الادخار سيتسلم العمارات لاستكمالها بغية تسليمها لملاكها، مؤكدا عدم ممانعتهم في استمرار أعمال الصيانة دون إخلائهم.
ولفت الشيخي أن الأهالي بصدد تنظيم وقفة احتجاجية بمنطقة عمارات طريق المطار، لمهجري المنطقة الشرقية والمدن الأخرى رفضا لقرار إخلاء العمارات السكنية.
وجرى تسكين المهجرين في هذه العمارات رسميا منذ عام 2014 بسبب أزمة التهجير الجماعي آنذاك في شرق البلاد، ومدن أخرى.
حصر السكان بعمارات طريق المطار
وسبق أن طمأن مدير إدارة إنفاذ القانون عبدالحكيم الخيتوني المهجرين من المنطقتين الشرقية والغربية القاطنين بعمارات طريق المطار، أن أعمال اللجنة لا تهدف إلى إخراجهم، بل يقتصر دورها حاليا على حصرهم وإحالة أسمائهم إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية للنظر في أوضاعهم.
ودعا الخيتوني، المواطنين المهجرين في عمارات “ككلة” إلى التعاون مع اللجنة المكلفة، وتجهيز محاضرهم التي تفيد بتهجيرهم وإبرازها للجنة المكلفة أثناء الحصر، مجددا التأكيد على أنهم لن يخرجوا أي عائلة إلى الشارع، على حد تعبيره.
كما أوضح الخيتوني أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية ضد من قاموا بالاستيلاء على الشقق بشكل غير قانوني، وذلك بهدف إعادة الممتلكات إلى أصحابها الذين يمتلكون إيصالات ملكية تثبت حقوقهم.
وكانت اللجنة المكلفة من رئيس حكومة الوحدة، قد بدأت أعمالها المتعلقة بتسوية أوضاع عمارات طريق المطار بالعاصمة طرابلس والتي تعرف بعمارات “ككلة”.
المصدر: ليبيا الأحرار + إدارة إنفاذ القانون
