أمرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام بحبس مدير سابق لإدارة الائتمان في مصرف الصحاري، وموظف بالإدارة نفسها، ومثمن عقاري، وذلك لثبوت تورطهم في مخالفات جسيمة أدت إلى الإضرار بالمال العام.
وقالت النيابة إن نائبا بمكتب النائب العام أجرى بحثا دقيقا حول معلومات تعلقت بتحصيل منافع مادية غير مشروعة ناتجة عن منح قرض بقيمة 57 مليون دينار، حيث كشفت التحقيقات عن تجاوزات واضحة للقواعد الناظمة للائتمان المصرفي.
وأظهرت التحقيقات اتجاه إرادة مسؤولي الائتمان إلى صرف مبلغ القرض لمصلحة مشروع «المستشفى الليبي الأوروبي – بنغازي»، دون الحرص على توافر الضمانات العينية اللازمة التي تضمن للمصرف استرداد أمواله حال تعثر السداد.
كما بينت النيابة العامة أن إجراءات منح القرض قد بُنيت على تقارير حررها المثمن العقاري المتهم، والتي تبين أنها مخالفة للواقع.
المصدر: مكتب النائب العام
