أمرت النيابة العامة بحبس موظف تابع لمصلحة الجوازات والجنسية احتياطيا، وذلك على خلفية تورطه في تزوير مستندات رسمية لتمكين أجانب من الحصول على الجنسية الليبية.
وكشفت تحقيقات مكتب النائب العام عن تعمد موظفين عموميين تزوير بيانات سجل “لجنة إثبات صحة الانتماء إلى الأصل الليبي”؛ حيث أقدموا في سنة 2015 على إدراج بيانات عائلة مكونة من 7 أفراد يحملون الجنسية التشادية ضمن الكشوفات.
وأوضحت النيابة أن رئيس قسم المعلومات والتوثيق بفرع المصلحة في طرابلس تولى نقل قيد العائلة المذكورة إلى سجل المواطنين في السنة ذاتها، وأدرجهم ضمن قاعدة بيانات الأحوال المدنية بشكل غير قانوني.
وبين مكتب النائب العام أن هذا التزوير مكن أفراد العائلة من الحصول على أرقام وطنية، نالوا بموجبها منافع مادية وحقوقًا تترتب على المواطنة وتقتصر قانونًا على الليبيين.
وأكدت النيابة العامة حبس الموظف الذي أجاز إدراج البيانات المزورة، مشيرة إلى صدور أوامر بالوقف الفوري للمستخرجات الإدارية المستندة إلى التزوير، إضافة إلى تتبع الأموال المتحصلة من الجريمة وملاحقة بقية المتدخلين والمستفيدين من الواقعة.
المصدر: مكتب النائب العام
