قال رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة إقفال الحسابات الختامية للدولة الليبية علي الصلح، إن اللجنة استلمت الحسابات الختامية للفترة 2011-2015، مشيرًا إلى أن مرحلة الفحص والمراجعة قريبة بعد إحالتها إلى لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، المختصة بمتابعة الملف والإشراف عليه.
وأضاف الصلح في تصريح للأحرار، أن نسبة إنجاز الحسابات الختامية للفترة 2016–2020 بلغت 80%، فيما وصلت للفترة 2021-2025 نحو 82%، موضحًا أن هيئة الرقابة الإدارية تابعت الملف وحثت جميع الجهات على إحالة الحسابات الختامية للدولة إلى إدارة الحسابات بوزارة المالية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة واجهت تحديات كبيرة، أهمها عدم إحالة بعض الجهات نحو 24% من إجمالي تقارير الحسابات الختامية، مؤكدًا أنه سيجري اتخاذ إجراءات تجاه المسؤولين الماليين في كل القطاعات التي لم تقم بتسليم حساباتها.
وأوضح الصلح أن البدء سيكون بعمليات إحالة الجهات والمسؤولين بعد أول إنذار لهم من قبل هيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ ما يلزم اتجاههم، مبينًا أن اللجنة ستخاطب الجهات المعنية ومجلس النواب والدولة بشأن الجهات المتعثرة كخطوة أولى قبل عمليات الفحص والمراجعة، التي سيحددها مجلس النواب وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه استمرار متابعة ملف إقفال الحسابات الختامية للكشف عن الانحرافات المالية والتحقيق فيها، لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
