طالبت وزارة التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من البرلمان المراقبين الماليين بالوزارات والمؤسسات والمصالح العامة، بالتعاون والتنسيق مع العاملين بمنظومة المرتبات وتزويدهم بكافة البيانات الوظيفية المطلوبة لاستكمال صرف مرتبات أجهزة الدولة عبر منظومة “راتبك لحظي”.
وقالت الوزارة في تعميمها لمراقبي ومراقبات ومكاتب الخدمات المالية والمراقبين الماليين، إن الخطوة تأتي لتضمين المخصصات المالية اللازمة ولتغطية جميع المرتبات وما يلحقها من علاوات وبدلات أخرى بالميزانية العامة لمستحقيها دون أي تأخير.
وسبق أن أصدرت الحكومة التابعة للبرلمان بيانا طالبت فيه كل المؤسسات والجهات التابعة لها بعدم التعامل مع أي تعليمات صادرة عمّن سمتها “الحكومة منتهية الولاية”، بالتزامن مع إطلاق مشروع “راتبك لحظي”.
وشددت الحكومة في بيانها الصادر في 31 يوليو من العام الماضي، على عدم تزويد الحكومة بأي بيانات أو معلومات مالية أو إدارية أيا كان نوعها وعدم الاعتداد بأي توجيهات صادرة عنها وعن مؤسساتها الرسمية.
حصر المرتبات بـ “راتبك لحظي”
وأعلن المصرف المركزي عزمه النظر في اقتصار صرف مرتبات موظفي الدولة عبر منظومة “راتبك لحظي” اعتبارًا من مرتبات يناير الجاري، ضمن جهود المصرف لضبط الإنفاق ومنع الازدواجية في صرف المرتبات.
وأشار المصرف في خطاب رسمي موجّه من المحافظ إلى وزير المالية، إلى أن عدد الحسابات المشمولة بالمنظومة لشهر ديسمبر 2025 بلغ نحو 1.139 مليون حساب من أصل 2.2 مليون حساب لموظفي الدولة.
ودعا المركزي الجهات الحكومية التي لم تُحِلْ بيانات موظفيها إلى الإسراع بإرسالها لمطابقتها مع المصارف لضمان انتظام صرف المرتبات عند تطبيق النظام الجديد.
وأوضح المصرف أن المشروع، الذي بدأ منذ أغسطس 2025 يهدف إلى تحسين كفاءة صرف المرتبات وضمان وصولها الفوري للموظفين، مؤكدا أهمية التنسيق بين إدارة الميزانية وإدارة تقنية المعلومات بالمصرف والمصارف التجارية لضمان نجاح المنظومة عند تطبيقها.
المصدر: وزارة التخطيط والمالية بحكومة حماد + المصرف المركزي
