قررت النيابة العامة إيقاف جميع المستخرجات الإدارية القائمة على قيد عائلي مزور، وتتبع المنافع المادية المترتبة عليه، إلى جانب البحث عن المزورين والمستفيدين، وذلك عقب كشف استصدار أرقام وطنية لأجانب دون وجه حق.
وأوضح مكتب النائب العام أن محققي وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، في نطاق محكمة استئناف بنغازي، تفقدوا ملف قيد عائلي ارتبط بتحقيقات بشأن تزوير رقم وطني استعمله أجنبي يحمل جنسية دولة تشاد.
وأسفرت إجراءات التحقيق عن ثبوت تزوير بيانات القيد العائلي داخل مكتب السجل المدني بمدينة أوباري، وهو ما مكّن من استصدار 10 أرقام وطنية جرى استخدامها من قبل أجانب للحصول على حقوق ومزايا مترتبة على صفة المواطنة الليبية.
المصدر: مكتب النائب العام
