قالت النيابة العامة إن التحقيقات في تعاقدات النفط والمحروقات شملت مجموعات خارج ليبيا.
وشملت التحقيقات وفقا لرئيس قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بالنيابة العامة عمر اسكيليح، صرف ثمن كميات من الوقود لا تتوافق مع المواصفات القياسية الليبية المعتمدة.
وأشار اسكيليح إلى أن هناك أحكاما صدرت بحق مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بمؤسسة النفط ومدير الإدارة العامة للتزود والنقل البحري بشركة البريقة.
ووجهت النيابة وفقا لـ”عمر اسكيليح” بملاحقة من صدر في حقهم أمر قبض ، خاصة فيمن سبق وصدرت في مواجهتهم أحكام سواء بالحبس أو برد المال.
كما أفاد اسكيليح بامتثال بعض المسؤولين عن القضايا للتحقيق ووجهت النيابة بملاحقة من صدر في حقهم أوامر قبض.
وعن إجرائي عقود النفط بالمقايضة والعقود الفورية، عزا اسكيليح مطالبة النيابة العامة لمؤسسة النفط بتنفيذ العقود الزمنية، بسبب الخسائر التي ترتبت على الأسلوبين من إهدار لعشرات المليارات.
وكان مكتب النائب العام قد أعلن تحريك الدعوى العمومية في مواجهة المتسببين في الاضطراب المصاحب لتهريب المحروقات.
وأوضح بيان للنيابة العامة، أنّ التحقيقات كشفت عن اضطراب نجم عن اكتفاء الجهة المتعاقدة بأسلوبي “مقايضة النفط الخام”، وإبرام “عقود توريد فورية” وهو ما لا يكفل الصالح العام، فضلا عن مصادمته لمقتضيات الرقابة الضامنة لمشروعية القرارات المتعلقة بالمال العام.
وكشفت النتائج عن انخفاض كبير في العلاوات نتيجة التمسك بأسلوب المناقصة، حيث تراجعت من 80 دولارا للطن المتري الواحد إلى دولار واحد فقط بالنسبة لوقود الديزل، وإلى ما دون الدولار الواحد بالنسبة لوقود البنزين.
وأشار بيان النيابة إلى أن هذه الإجراءات سيترتب عنها انخفاض في كلفة استيراد المحروقات وتوفير عشرات المليارات من الدينارات.
المصدر: ليبيا الأحرار + النيابة العامة
