أمهلت وزارة الاقتصاد 147 شركة متخصصة في توريد سلع ( الشاي – القهوة – الكاكاو) مهلة أسبوع لتخفيض أسعار السلع في السوق المحلية ومطابقتها مع أسعار التوريد الفعلية.
وعزت الوزارة تنبيهها، إلى بيع تلك الشركات للسلع الموردة باعتمادات من المصرف المركزي وبسعر 6.20 دينار للدولار، بسعر بيع النقد الأجنبي في السوق الموازي والذي يقدر بـ10 دينار للدولار الواحد.
وذكرت الوزارة أن الشركات استخدمت إيرادات بيع النفط بقيمة 200 مليون دولار لتغطية اعتماداتها بغرض توفير السلع للسوق المحلي، بالمخالفة، وهي لا تمثل الأولوية بالنسبة للوزارة.
وأكدت الوزارة على أن أي سلعة تبدأ أسعارها بالانحراف عن المستويات الطبيعية، ستصبح من أولوياتها، والتي تأتي في إطار حزمة الإجراءات اللازمة لتصحيح الاختلالات السعرية وتعزيز استقرار السوق بما يحقق التوازن بين مصالح الشركات وحقوق المستهلك.
كما أشارت الوزارة إلى شروعها في إصدار القرار القاضي بتحديد الحد الأعلى لأسعار السلع بما يتناسب مع الأسعار الدولية ومباشرة الإجراءات اللازمة للتأكد من الالتزام بها، بالتنسيق مع جهات الاختصاص وإعطاء الإذن بالمخالفة وفقا لأحكام قانون النشاط التجاري.
وأهابت الوزارة بكافة الشركات المستوردة الالتزام بالتخفيض ، انسجاما مع مبادئ الشفافية والمنافسة المشروعة المنصوص عليها في القانون التجاري الليبي.
كما نوهت الوزارة إلى ضرورة قيام كافة الشركات بالإفصاح والإعلان عن أسعار منتجاتها بشكل واضح عبر مواقعها الإلكترونية وصفحاتها على وسائل التواصل تعزيزا لمبدأ الشفافية في تحديد الأسعار.
المصدر: وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة
