قال النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني إن إنشاء مفوضية عليا للمصالحة الوطنية وفق نصوص الاتفاق السياسي سيعزز التقة بين مكونات المجمتع الليبي ويمنح الرئاسي غطاء وطنيا جامعا لإدارة هذا الملف.
وأضاف الكوني في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن الخطوة أيضا ستسهم في تحصين مسار المصالحة من أي تأويلات سياسية أو اصطفافات محتملة.
وشدد الكوني على أن تعقيدات ملف المصالحة اجتماعيا وسياسيا، تتطلب أن يدار الملف ضمن إطار تشاركي وألا يُختزل في اجتهادات فردية أو ترتيبات لا تعبر عن التوافق المؤسسي داخل المجلس، ويستند إلى التوافق بين أعضائه باعتبارهم ممثلين للأقاليم الثلاثة.
وأوضح الكوني أن أي أدوار استشارية أو مساندة في هذا السياق، سيكون أثرها الإيجابي أكبر عندما تمارس تحت مظلة مؤسسية واضحة، وبإشراف المفوضية المزمع إنشاؤها بما يضمن التكامل بين الجهود وعدم تحميل أي مسار أو مبادرة أبعادا تتجاوز الهدف الوطني الجامع للمصالحة.
وأكد الكوني أن نجاح المصالحة لا يقاس بسرعة الخطوات بل بمدى قدرتها على استيعاب مختلف الحساسيات الوطنية وتعزيز الثقة الإقليمية والدولية والحفاظ على التوازن الداخلي ودعم الحاضنة الاجتماعية في مسار ليبي خالص.
وكان المنفي قد أصدر عقب إعلانه إنشاء مفوضية المصالحة الوطنية قرارا بتكليف علي الصلابي مستشارًا له لشؤون المصالحةِ الوطنية.
واعتمد المنفي منذ أيام، الميثاق الوطني للمصالحة الوطنية، واعتبره بداية مرحلة جديدة، تتطلّب من الجميع مواصلة العمل لتنفيذه، وتحويل مبادئه ونصوصه إلى واقع عملي يلمسه المواطن في حياته اليومية.
المصدر: حساب النائب بالرئاسي موسى الكوني+ قرار
