أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية بدء التنفيذ الإلزامي للنظام الرقمي الموحد للتجارة (PTS) لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير والمعاملات التجارية الخارجية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن النظام يهدف إلى ضمان إنجاز المعاملات التجارية وتبادل المستندات إلكترونيا بين الجهات ذات العلاقة، إلى جانب بناء قاعدة بيانات موحدة تسهم في تسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة الرقابة والتنظيم.
ودعت الوزارة كافة الموردين والمصدرين للسلع والبضائع من وإلى السوق الليبي، إضافة إلى شركات الشحن والنقل والشركات الملاحية، إلى الشروع في التسجيل الإلزامي بالنظام الرقمي الموحد.
وشددت الوزارة على كافة الشركات العاملة في هذا المجال على الالتزام بالتسجيل وفقا للآلية المعتمدة، وذلك اعتبارا من 15 يناير 2026، محمّلة الجهات المعنية مسؤولية التقيد بالتعليمات الصادرة لضمان استمرارية وتنظيم النشاط التجاري.
يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراره رقم (637) لسنة 2024 بشأن إصدار لائحة تنظيم معاملات شبكة ليبيا للتجارة، حيث نصت المادة (11) من اللائحة على أحكام متعلقة بتطبيق ومباشرة العمل بالنظام الرقمي الموحد.
المصدر: بيان
