أعلن مكتب النائب العام، تلقي أولى نتائج تدابير معالجة الآثار المترتبة عن إساءة إدارة الأموال العمومية المخصصة لتوريد المحروقات، وتحريك الدعوى العمومية في مواجهة المتسببين في الاضطراب المصاحب لها.
وأوضح بيان للنيابة العامة، أن بحث نائب النيابة لعدالة الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بتوريد المحروقات، كشف عن اضطراب نجم عن اكتفاء الجهة المتعاقدة بأسلوبي “مقايضة النفط الخام”، وإبرام “عقود توريد فورية” لا تكفل الصالح العام، فضلا عن مصادمتها لمقتضيات الرقابة الضامنة لمشروعية القرارات المتعلقة بالمال العام.
وأثبتت محصلة البحث أن أسلوبي التعاقد المتبعين (المقايضة والعقود الفورية) أنتجا آثارا سلبية، تمثلت في توريد محروقات من شركات غير مصنعة لها، وصرف ثمن كميات من الوقود لا تتآلف مع المواصفة القياسية الليبية، وبعلاوات لازمت ثمن المحروقات الموردة رغم ارتفاع قيمتها عن قيمة العلاوات المرتبطة بالأسعار المرجعية.
وفي ذات السياق خاطب النائب العام الصديق الصور مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لإجراء تدابير المعالجة، المتمثلة في استبدال أسلوب التعاقد المتبع بالأسلوب الأمثل، وتعزيز شفافية الإنفاق عبر إجراء “مناقصة عامة” محلها عقود توريد المحروقات، وإبرام عقود زمنية خلال سنة 2026 وفق نتائج هذه المناقصة.
وأكدت النيابة أن المؤسسة الوطنية للنفط استجابت وشرعت في المعالجة بإمضاء هذا التدبير، حيث أجرت مناقصة عزز نتائجها ما دلت عليه التحقيقات حول وجود ارتفاع “غير عادل” في قيمة العلاوات سابقا.
وكشفت النتائج عن انخفاض كبير في العلاوات نتيجة التمسك بأسلوب المناقصة، حيث تراجعت من 80 دولارا للطن المتري الواحد إلى دولار واحد فقط بالنسبة لوقود الديزل، وإلى ما دون الدولار الواحد بالنسبة لوقود البنزين.
وأشار بيان النيابة إلى أن هذه الإجراءات سترتب انخفاضا في كلفة استيراد المحروقات وتوفير عشرات المليارات من الدينارات.
وفي سياق الإجراءات الجنائية، استجوبت النيابة العامة رئيسة لجنة عقود توريد المحروقات في المؤسسة الوطنية للنفط، حيث واجهها المحقق بواقع قبول اللجنة معاملات تتضمن “غبنا فاحشا” في العلاوات تجاوز الأسعار المرجعية بشكل مبالغ فيه ومجحف، كما أشعرها بالتشريعات التي خالفتها، فيما يمضي المحقق في تحديد مسؤولية بقية المسند إليهم إدارة هذا الملف.
المصدر: مكتب النائب العام
