أعلن مكتب النائب العام حبس أجنبي متهم بالضلوع في حصول عشرات الأجانب على أرقام وطنية بتواطؤ من موظف بالسجل المدني المرج.
وأفاد مكتب النائب العام، اليوم في منشور على حسابه لدى فيس بوك، بإصدار توجيهات لضبط الموظف المتواطئ.
وأعلن مكتب صدور أمر بوقف المستخرجات المستندة على فعل التزوير.
وفي تصريح سابق للأحرار، أعلن رئيس قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام عمر اسكيليح، اكتشاف آلاف الشبهات المتعلقة بتزوير الأرقام الوطنية والقيودات العائلية في مختلف مكاتب السجل المدني.
وأوضح اسكيليح أن التحقيقات انتقلت حاليا إلى مرحلة حصر الأضرار وتحديد المتورطين، مشيرا إلى أن هذه التجاوزات تسببت في أضرار اقتصادية واجتماعية بالغة للدولة.
وأضاف اسكيليح أن المتهمين استغلوا الأرقام الوطنية المزورة في الحصول على منح الأسر، ومخصصات العملة الأجنبية للأغراض الشخصية، بالإضافة إلى تقاضي مرتبات لأسماء وهمية أو أرقام وطنية جرى إنشاؤها بالمخالفة للقانون.
كما كشف اسكيليح عن حصول أشخاص أجانب على أرقام وطنية ليبية بطريقة التزوير، مما مكنهم من التسلل لمنظومات العمل والحصول على جوازات سفر ليبية، وهو ما ترتب عليه آثار سلبية على جودة ومكانة الوثائق الرسمية للدولة.
وأشار رئيس قسم المعلوماتية إلى أن حالات التزوير المضبوطة حتى الآن تصنف كـ “حالات فردية” تهدف في مقامها الأول إلى تحقيق الكسب المادي المباشر، موضحا أنه لا يمكن الجزم في الوقت الراهن بوقوف عصابات جريمة منظمة خلف هذه العمليات حتى انتهاء التحقيقات.
وشدد اسكيليح على أن النيابة العامة تعمل على إزالة كافة الآثار المترتبة على هذه الوقائع وتصحيح القيودات، لضمان حماية الهوية الوطنية ووقف إهدار الأموال العامة الناتج عن هذا الاستنزاف.
المصدر: مكتب النائب العام
