أكد مدير إدارة إنفاذ القانون اللواء عبد الحكيم الخيتوني، أن حملة ضبط الأسعار الجارية حاليا جاءت بناء على قرار صادر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وأوضح الخيتوني، في مقابلة مع “ليبيا الأحرار”، أن الحملة تقتصر في الوقت الراهن على متابعة أسعار المواد الأساسية، وتستهدف بشكل حصري المواد التي دخلت البلاد عن طريق الاعتمادات المصرفية.
وأشار الخيتوني إلى أن الإدارة نسقت عملها مع جهاز الحرس البلدي وجهاز الأمن الداخلي، حيث تم رصد مخازن التجار والمصانع التي تورد بضائعها عبر الاعتمادات المصرفية، لافتاً إلى أن الحملة بدأت بـ “رؤوس الاعتمادات المصرفية الكبيرة” الذين يتولون عملية توزيع السلع على الأسواق.
وكشف اللواء الخيتوني عن رصد نية لدى كبار التجار لرفع أسعار السلع قبيل حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن الحملة عملت على الحيلولة دون زيادة الأسعار، بل وتخفيض بعضها مثل سلعة الدقيق، كما ساهمت في تثبيت سعر الزيت لضمان عدم ارتفاعه مرة أخرى.
وبين الخيتوني أن هناك مشكلة في أسعار مادة “العلفة”، ما استدعى إغلاق مصنعين لعدم وجود تسعيرة لديهم.
كما كشف الخيتوني عن رصد أعداد كبيرة من السيارات تنقل البضائع إلى جنوب ليبيا بغرض تهريبها إلى دولتي النيجر وتشاد، مضيفا أن هناك بعض التجار يستلمون الاعتمادات المصرفية ولا يقومون بتوريد بضائع مقابلها.
وناشد مدير إدارة إنفاذ القانون وزير الاقتصاد ضرورة الشروع في وضع تسعيرة لجميع المواد الأساسية، مشيرا إلى أن جهاز الحرس البلدي أبلغهم بأن الخلل الحاصل في سوق المواد الأساسية يرجع أساساً لعدم وجود تسعيرة، مطالباً الحرس البلدي بإغلاق أي سوق أو محل يقوم برفع الأسعار بعد تثبيتها من قبل الحملة.
وأكد الخيتوني أن الحملة مستمرة رغم غياب التسعيرة للعديد من السلع، معرباً عن أمله في أن تتعدد أسواق الجملة لزيادة المنافسة بين التجار، مما سينعكس إيجاباً على أسعار السلع، بحسب تعبيره.
وكانت إدارة إنفاذ القانون قد أعلنت قبل أكثر من أسبوع انطلاق حملة موسعة لضبط أسعار السلع الأساسية الموردة عبر الاعتمادات المستندية.
المصدر: ليبيا الأحرار
