رصدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، تسعير عدد من شركات الأجهزة المنزلية والإلكترونية والهواتف منتجاتها وفق سعر بيع النقد الأجنبي في السوق الموازي (نحو 10 دنانير للدولار) رغم حصولها على اعتمادات مستندية بسعر الصرف المدعوم (نحو 6.20 دينانير للدولار).
وأضافت الوزارة في بيان توضيحي، أن الأمر أدّى إلى تحمّل المواطن أعباء ضريبية إضافية غير معلنة تمثل نحو 60% في شكل زيادة غير مبررة تصبّ في صالح تلك الشركات.
وأظهر بيان الوزارة أن 468 شركة أجهزة منزلية وإلكترونية وهواتف حصلت على اعتمادات مستندية من مصرف ليبيا المركزي، بقيمة تجاوزت 1.1 مليار دولار أمريكي.
وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيانها، إلى أن نظام استخدامات النقد الأجنبي المعمول به حاليًّا يٌسهم في رفع الأسعار على المواطن بدلا من حمايته و “يؤدي إلى خلق طبقة رأسمالية محدودة تستفيد من فروقات الأسعار والدعم غير المباشر على حساب غالبية المجتمع، لاسيما فئة محدودي الدخل”.
ولفتت إلى أن “التجربة السابقة للدولة الليبية في عام 2003، أثبتت أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من تنظيم السوق لا من ضخ العملات دون رقابة” ودعت جميع الجهات ذات العلاقة إلى مساندة ودعم هذا التوجه.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
