أصدرت الحكومة التابعة للبرلمان عدة قرارات قالت إنها لمعالجة أوضاع العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة والمنحلة إلى جانب الشركات الأجنبية المنسحبة.
ونص القرار الأول على تعيين وتسوية أوضاع العاملين بالشركات الأجنبية المنسحبة، بما يضمن إعادة إدماجهم في سوق العمل العام، وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية.
كما نص القرار الثاني على تعيين وتسوية أوضاع العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة والمنحلة، وتمكينهم من العمل بالوزارات والوحدات الإدارية العامة وفق التخصص والاحتياج.
فيما جاء في القرار الثالت، تعيين وتسوية أوضاع العاملين بشركة المطاحن الوطنية – بنغازي، ومعالجة أوضاعهم الوظيفية والضمانية بما يكفل حقوقهم القانونية.
ووفق القرار، تحال تلك القرارات إلى مكتب رئاسة مجلس النواب، تمهيدًا لعرضها على رئاسة المجلس، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، بما في ذلك إدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة لسنة 2026م.
كما يتولى صندوق الضمان الاجتماعي تسوية أوضاع العاملين بتلك الشركات ممن بلغوا سن التقاعد القانونية والمتوفين ومن لديهم عجز طبي وإتمام إجراءاتهم الضمانية بما يكفل حقوقهم.
المصدر: الحكومة المكلفة من البرلمان
