أقرت لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي حزمة من الإصلاحات في السياسة النقدية والسياسة التجارية تستهدف دعم استقرار السوق وسعر الصرف واحتواء السوق الموازي.
وتستهدف اللجنة خلال اجتماعها الأول للعام 2026، إلى حماية الاحتياطيات، وتعزيز فعالية السياسة النقدية خلال السنة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع المخاطر المرتبطة بالتوسع في الإنفاق العام وارتفاع الدين العام وتأثيرها على حجم الاحتياطيات.
كما ناقش الاجتماع، الإجراءات المتخذة خلال عام 2025، وتطورات الاقتصاد الليبي، واستخدامات النقد الأجنبي، والتحديات المتوقعة خلال العام الجاري.
وبحثت اللجنة أيضا خلال الاجتماع، تنظيم ورقابة نشاط الصرافة، واستعداد مكاتب وشركات الصرافة لمزاولة النشاط ولتعزيز الانضباط والشفافية في سوق النقد الأجنبي.
وتحاول اللجنة وفقا لمنشورها الحفاظ على الاستقرار النقدي وسعر الصرف، في ظل ما وصفته بـ “الأوضاع الاقتصادية الدقيقة” التي تتسم بعدم الاستقرار السياسي، وضعف انضباط المالية العامة، وما يفرضه ذلك من تحديات متزايدة على المصرف.
وسبق أن نظم المركزي آلية تزويد مكاتب وشركات الصرافة بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية، خلال اجتماع لبحث كيفية استخدام النقد الأجنبي في الأعمال الموكلة إليهم.
وشملت الآلية وفقا لاجتماع المركزي مع الشركات التابعة له، تحويلات نقدية سريعة عبر شركات متخصصة كـ ( Western Union وMoney Gram) والثانية للتحويلات المباشرة ( برقية سويفت 103 ) عبر الحسابات المصرفية لتلك المكاتب في المصارف العاملة، على أن يبدأ العمل بالمنظومة الخاصة خلال يناير الجاري.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
