أفادت لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية في نطاق محكمة استئناف بنغازي، بانتهاء التحقيقات في واقعة تمكّن أجنبي -مصري الجنسية- من استصدار ورقة عائلة ليبية من مكتب الصحراء الشرقية، مقابل رشوة مالية قدرها 150 دينارا سلمها لأحد موظفي المكتب نظير خيانته للأمانة الوظيفية عام 1996 بحسب بيان مكتب النائب العام.
وأوضح المكتب في تفاصيل الواقعة، أن المتهم واصل جريمته بمعاونة موظف آخر عام 2002، حيث امتد العدوان لتزوير بيانات الجنسية واستخراج شهادة تفيد بانتمائه للأصل الليبي، مما مكنه من استصدار ورقة عائلة أدرج فيها أربعة من أبنائه (ثلاثة ذكور وأنثى)، ليتحصلوا بموجبها على أوراق ثبوتية منحتهم حقوقاً ومزايا محصورة في المواطنين الليبيين دون وجه حق.
وأكدت النيابة العامة إصدار أمر بحبس المتهم الأجنبي على ذمة التحقيق، وآخر بوقف العمل فورا بكافة المستخرجات والوثائق المستندة على فعل التزوير، كما أصدرت أوامر بضبط وإحضار الموظفيْن اللذين تآمرا مع المتهم وسهّلا له ارتكاب جريمة التزوير.
المصدر: مكتب النائب العام.
