أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها لا تمنح أي موافقات تتعلق بفتح الاعتمادات المستندية، ولا تفرض قيودا على عمليات توريد السلع أو الخدمات، شريطة مطابقتها للمواصفات الليبية المعتمدة، التزاما بأحكام قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار والتشريعات النافذة.
وأوضحت الوزارة أن التركيز على الأسباب الشكلية المتداولة بشأن ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، دون البحث الجدي عن هوية المستفيدين الحقيقيين، لا يعكس الصورة الكاملة للمشكلة ولا يساهم في معالجة جذورها الاقتصادية.
وأشارت الوزارة إلى أنها شرعت، انطلاقا من مسؤوليتها، في توضيح الأسباب الحقيقية وراء هذه الظواهر للعمل على معالجتها من الأساس عبر أدوات الاقتصاد الجزئي، وبما يضمن استفادة المواطن والاقتصاد الوطني فعلياً دون أي تحيز.
وأصدرت وزارة الاقتصاد أمس الخميس منشورا بشأن مراقبة أسعار الأعلاف الحيوانية، حددت بموجبه سقفاً سعريا ملزما لبيع الأعلاف للمربين وأصحاب حضائر الدواجن.
وكشفت الوزارة في بيانها أن البيانات الرسمية تشير إلى وجود فائض في المعروض؛ حيث بلغت كميات الموافقات الممنوحة لتوريد الأعلاف خلال عام 2025 نحو 3.4 مليون طن بقيمة إجمالية بلغت 910 ملايين دولار أمريكي، في حين أن الاحتياج المحلي الفعلي لا يتجاوز 2 مليون طن سنوياً.
وأعربت الوزارة عن استغرابها من وصول أسعار بعض الأنواع في السوق إلى 300 دينار للقنطار رغم هذا الفائض، واصفة الارتفاع بـ”غير المبرر”، مشيرة إلى أنها حددت أسعار الأعلاف بهذه القيم:
علف أغنام عادي: 210 دنانير/ قنطار.
علف أغنام تسمين: 225 دينارا/ قنطار.
علف بياض: 245 دينارا/ قنطار.
علف أبقار حلوب: 215 دينارا/ قنطار.
علف شعير مجروش: 180 دينارا/ قنطار.
وأكدت الوزارة أنها شرعت في مراجعة الواردات الحقيقية للشركات وربطها بحجم التوريد الفعلي، للتحقق من وجود أصول إنتاجية ومصانع حقيقية مقابل الاعتمادات المستندية التي نُفذت بسعر الصرف الرسمي.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
